افزایش تلاش‌ها برای توقف برگزیت در خلأ قدرت در انگلیس
افزایش تلاش‌ها برای توقف برگزیت در خلأ قدرت در انگلیس
دادگاهی کردن بخت اصلی تصاحب کرسی نخست‌وزیری انگلیس به اتهام تبلیغات گمراه‌کننده در جریان کمپین برگزیت، درکنار مخالفت رئیس طرفدار اروپای مجلس عوام انگلیس با کناره گیری از این سمت و تصمیم معنادار دولت محلی اسکاتلند برای انتشار لایحه پیش درآمد همه‌پرسی استقلال از انگلیس، موید افزایش تلاش ها برای توقف روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در خلاء تعیین جانشین «ترزا می» است.

به گزارش ناب خبر،بوریس جانسون روز چهارشنبه متهم شد که در کارزار تبلیغاتی پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت به‌دروغ گفته است که انگلیس هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند به اتحادیه اروپا پرداخت می‌کند.

«مارکوس بال» فعال سیاسی و شاکی خصوصی این پرونده با جمع‌آوری مبلغ ۲۰۰ هزار پوند، می‌گوید: ” انگلیس هرگز هفته‌ای ۳۵۰ پوند به اتحادیه اروپا پرداخت نکرده و اظهارات بوریس جانسون هم غیرمسئولانه و هم نادرست بوده است”

قاضی پرونده گفته، قانع شده است که این شکایت قابل‌بررسی است و جانسون باید برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شود. او با این‌حال این پرونده را یک ترفند سیاسی خوانده و مدعی شده است که مخالفان برگزیت کمر به تضعیف رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا بسته‌اند.

جانسون در کنار چهره‌هایی همچون مایکل گوو وزیر محیط‌زیست، ایان دانکن اسمیت رهبر اسبق حزب محافظه‌کار و دیوید دیویس وزیر اسبق برگزیت پیش از برگزاری همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ مدعی شدند که انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند هفته‌ای ۳۵۰ پوند صرفه‌جویی کند. جانسون دریکی از میتینگ‌های تبلیغاتی در کنار اتوبوسی سخنرانی کرد که روی آن نوشته‌شده بود «هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند به اتحادیه اروپا می‌فرستیم»

این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده سهم پرداختی انگلیس به اتحادیه اروپا هرسال تغییر می‌کند و مبلغ ۳۵۰ پوند مبنای دقیقی به شمار نمی‌رود.

از سویی نیکلا استرجن سر وزیر اسکاتلند در ادامه تلاش‌های این منطقه برای جدایی از انگلیس برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا لایحه‌ای را منتشر کرد که چارچوب قانونی همه‌پرسی استقلال را مشخص می‌کند.

او با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: «لایحه‌ای منتشرشده است که قوانینی را برای همه‌پرسی تعیین می‌کند که به مردم اسکاتلند اجازه می‌دهد تا به‌جای اینکه برگزیت به ما تحمیل شود، درباره آینده خودمان تصمیم بگیریم.»

دولت اسکاتلند هم اعلام کرد: «این لایحه شامل مقررات مربوط به تاریخ، سوال و دوره همه‌پرسی است که قانون ثانویه آن را تعیین می‌کند. پیش‌بینی‌شده است که برگزاری همه‌پرسی استقلال، پس از انتقال قدرت صورت گیرد و تضمین شود که چنین همه‌پرسی ازلحاظ قانونی به چالش کشیده نخواهد شد.»

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.

با این‌حال سر وزیر اسکاتلند چندی پیش با اشاره به بحران برگزیت تصریح کرد که این مساله به گرایش بیشتر مردم اسکاتلند به جدایی از دولت لندن منجر شده است. او وعده داده است تا پیش از سال ۲۰۲۱ همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار کند.

استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.

اتحادیه اروپا تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) به دولت انگلیس مهلت داده تا توافق برگزیت را در پارلمان به تصویب برساند، یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. ترزا می در پنج ماه گذشته سه بار طرح چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در پارلمان به رأی گذاشت اما هر بار با اختلاف بالا توسط نمایندگان رد شد.

او که قصد داشت هفته آینده برای چهارمین بار این طرح را دوباره رأی بگذارد، جمعه گذشته به‌ناچار اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. با اعلام این تصمیم، رقابت برای تعیین جانشین وی آغاز اما انتخابات درون‌حزبی رسماً از دو هفته دیگر شروع می‌شود.

جانسون در کنار برخی از هم‌حزبی‌های می معتقد است که فارغ از رأی پارلمان، این کشور بایستی در نهم آبان از اتحادیه اروپا خارج شود. این بدین معناست که اگر پارلمان در فرصت باقی‌مانده، با طرح دولت درباره چگونگی خروج از اتحادیه موافقت نکند، انگلیس بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک می‌کند.

نمایندگان مجلس عوام پیش‌تر به طرحی رأی دادند که با این روش از برگزیت مخالفت کرده‌اند. جان برکو رئیس مجلس عوام انگلیس هم که پیش‌تر وعده داده بود تابستان امسال از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، دیروز در گفت‌وگو با گاردین اعلام کرد که تا روشن شدن تکلیف برگزیت استعفا نخواهد داد.

او درعین‌حال به نامزدهای جانشینی می هشدار داد که دور زدن پارلمان را از ذهن خود دور کنند. برکو تصریح کرد که برای جلوگیری از عدم خروج بی توافق از اتحادیه اروپا، مهلت عضویت در این اتحادیه باید تمدید شود.

تاکنون ۱۱ تن از هم‌حزبی‌های می برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری اعلام آمادگی کرده‌اند. بیشتر نظرسنجی‌ها از بخت بالای بوریس جانسون برای جانشینی می حکایت دارد.

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : ایرنا